مهم‌ترین ابزار اقتصادی برای مقایسه کشور‌های مختلف، تولید ناخالص داخلی است. این شاخص ارزش بازاری کالا‌ها و خدمات تولید‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر میزان تولیدات، کشور‌های مختلف را تقسیم‌بندی کنند.

بر اساس اعلام سازمان سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری چین در بخشهای مختلف اقتصاد ایران ظرف یک سال ۱۰ برابر شده است.

این شیوه قیاس مع‌الفارق، اگر عوام‌فریبی نباشد، ناشی از ناآگاهی یا آلوده به اغراض سیاسی است. این‌ها به ضریب جینی وحشتناک به‌وجودآمده در سه دهه اخیر توجه نمی‌کنند. حتی اگر فرض کنیم در تعیین سرانه درآمد ایران یعنی دوهزارو ۷۵۹ دلار، میزان درآمد ثروتمندانی که فاصله بسیار بزرگی با دهک‌های پایین دارند، به حساب نیامده است، باز هم مردم ایران در حداقل هشت دهک ...

ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود.

«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر می‌رسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمی‌تواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا می‌کند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها ادامه پیدا می‌کند و رتبه و رشد اقتصادی پایین‌تر می‌آید، فقیرتر می‌شویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرت‌ها، نارضایتی‌ها و سرکوب‌ها ...

سازمان ملل متحد رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی را کاهشی پیش‌بینی کرد.

یک اقتصاددان، گفت: عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران، تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای است.

رشد اقتصادی در ۶ماهه اول امسال با احتساب نفت و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۴.۷ و ۳.۶ درصدی داشت.

خسروشاهی، نوشت: دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌های در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است.

یک اقتصاددان، گفت: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند؛ همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوء استفاده کنند.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد گزارش کرد؛ بر این اساس در دومین فصل سال، اقتصاد غیرنفتی ایران توانست رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت برساند.

زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به جایی رسیده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰‌درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.

بدون شک تعداد بالای زنانی که در فرآیند تولید نقش مستقیمی ندارند نکته‌ای منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما در صورتی‌که اقتصاد ایران به سوی رشد حرکت کند این زنان می‌توانند به فرصتی طلایی برای رشد قابل توجه اقتصاد ایران بدل شوند.

فرشاد مومنی گفت: ما می‌گوییم این مولدسازی کمر ایران را خواهد شکاند و عده‌ای می‌گویند برخی پیدا شده‌اند که با کارهای اصولی دولت مخالفت می‌کنند! از آن‌ها می‌پرسم یک برنامه‌ای که آن کارهای اصولی را دقیقا به صورت پروژه‌های مشخص روشن کرده باشد و تضمین‌های اینکه آنچه می‌فروشی به سمت اقدامات مثبت کانالیزه شود نشان دهید، ما جزو هواداران شما می‌شویم.

دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست‌ رفته اقتصاد ایران دانست؛ دهه‌ای که طی آن رشد موجودی سرمایه ثابت روندی مشابه سال‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد.

استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در قله مباحث پژوهشی قرار دارد،گفت: این حوزه جزو نقاط قوت ماست و از کشورهای پیشرفته دنیا دراین زمینه عقب نیستیم.

با تصویب قانون بانک مرکزی به نظر می‌رسد این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی استقلال بالاتری پیدا کرده و در عین حال حوزه نظارت آن نیز بیشتر شده است. این قانون ۶۷ ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا ۱۷، بخشی از بندهای مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶.۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی شده است. همچنین تلاش شده اختیارات و وظایف بانک مرکزی ...

اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می رود.

کارشناس اقتصادی، گفت: تا پایان این دهه یعنی تا سال ۱۴۱۰ نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود و اگر اصلاحات در صندوق‌ها با سرعت انجام نشود، صندوق‌ها منابع دولت را می‌بلعند.

یک کارشناس اقتصادی، گفت: اگر مسیر‌های ترانزیت و حمل کالا در جهان همچنان به ایران بی‌اعتنا بمانند، شاید قرن‌ها به طول بینجامد تا بتوان ایران را به جایگاه سابق آن برگرداند.